أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في تصريحاته الأخيرة، أن إقالة الحكومة لا يمكن أن تتم إلا وفقاً لما ينص عليه الدستور، مشدداً على أن النصوص الدستورية لم تمنح أي سلطة لإسقاط الحكومة نتيجة المظاهرات أو الاحتجاجات الشعبية. واعتبر وهبي أن هذا المبدأ يمثل حماية للاستقرار المؤسساتي وضمانة لاستمرارية عمل الدولة، مهما كانت الضغوط الشعبية.
وأشار الوزير إلى أن الجوهر الحقيقي للأزمة يكمن في معالجة الأسباب التي دفعت الشباب إلى الاحتجاج، خاصة في مجالات حساسة مثل الصحة والتعليم. ففي المجال الصحي، شدد وهبي على أن هجرة أكثر من 700 طبيب سنوياً نحو الخارج تشكل عقبة حقيقية أمام أي إصلاح يمكن أن يُحدث تحسناً ملموساً في المنظومة، مؤكداً أن هذا العجز البشري أثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة على الاستجابة لمطالب المواطنين.
وأضاف الوزير أن مشكلات الحكومات السابقة تراكمت على مدى سنوات طويلة، وهو ما يفسر حجم التحديات الراهنة، وأن ما تقوم به الحكومة الحالية من إجراءات وإصلاحات سيشكل تحدياً للحكومة المقبلة، التي ستواجه إرثاً ثقيل الأبعاد من الأخطاء والتراكمات السابقة.وفي سياق حديثه، دعا وهبي إلى تبني مقاربة موضوعية لمعالجة المطالب الشعبية، مؤكداً أن الاحتجاجات هي مؤشر على الحاجة إلى إصلاح حقيقي ومشروع، وليس مدخلاً لتجاوز الدستور أو الانحراف عن القواعد القانونية.
واعتبر أن الحوار مع الشباب والاهتمام بالقضايا الجوهرية مثل التشغيل، الصحة، والتعليم يجب أن يكون في صلب أي استراتيجية إصلاحية.هذه التصريحات تأتي في وقت تشهد فيه المملكة موجة من الاحتجاجات المطالبة بتحسين الخدمات الأساسية، وسط دعوات لإعادة النظر في السياسات العمومية والبرامج الحكومية، بما يضمن استقرار البلاد وتحقيق تطلعات المواطنين دون المساس بالقواعد الدستورية.
