تشهد الجزائر موجة احتجاجات شبابية متجددة تعكس عمق الأزمة الاجتماعية والسياسية في البلاد. فحوالي نصف السكان دون سن الثلاثين، وغالبيتهم يعانون البطالة والتهميش وغياب الفرص، ما يجعلهم أكثر استعداداً للخروج إلى الشارع رغم القيود الأمنية الصارمة.استمرت الاحتجاجات هذا الأسبوع في عدة مدن بمشاركة الآلاف وفق شهادات محلية، وشهدت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وتتم التعبئة أساساً عبر منصات التواصل الاجتماعي كـ”إكس” و”تيك توك” و”ديسكورد” تحت ما يُعرف بحركة “جيل زد 213″، التي ترفع مطالب تتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية، وتوسيع حرية التعبير، وإطلاق إصلاحات ديمقراطية، ووضع حد للفساد. ويغذي هذه المطالب شعور متزايد بالإحباط من الركود الاقتصادي والقمع السياسي، إضافة إلى خيبة الأمل من وعود الرئيس عبد المجيد تبون، المدعوم من الجيش، والذي يُنظر إليه كامتداد لجيل ما قبل الاستقلال.
تشير بيانات 2024 إلى أن أكثر من 30 في المئة من الجزائريين دون سن 25 عاماً، وكثير من خريجي الجامعات يعانون البطالة في بلد يعتمد على النفط والغاز لكنه يواجه ارتفاعاً في الأسعار، وتدهوراً في القدرة الشرائية، ونقصاً في المواد الأساسية. وفي مواجهة هذه الاحتجاجات، لجأت السلطات إلى نهج أمني صارم، إذ عززت وجود الشرطة والدرك والجيش في المدن الكبرى، مع تنفيذ اعتقالات جماعية وملاحقة نشطاء مؤيدين للديمقراطية، وسط مخاوف من عودة زخم الحراك الشعبي الذي أسقط نظام بوتفليقة.
شهد يوم الجمعة حالة استنفار أمني واسعة، حيث طوقت قوات مكافحة الشغب أحياء في العاصمة الجزائرية، وهاجمت متظاهرين سلميين بالعصي وفق شهود عيان. ويُتهم النظام باعتماد أساليب قمعية وترهيبية واستخدام مفرط للقوة، ما قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويزيد من حالة الغضب الشعبي بدلاً من امتصاصها.
وتشير التجارب التاريخية إلى أن القبضة الأمنية للأنظمة العسكرية نادراً ما تثني الشعوب عن الاحتجاج، بل قد تدفع نحو تصاعد المقاومة وتسريع مطالب التغيير. ويرى مراقبون أن ما يحدث اليوم امتداد لمسار تعطّل بسبب جائحة كوفيد-19، لكنه لم يُطوَ بعد.
