تعيش مدينة الناظور وإقليمها حالة من الاستياء العارم في صفوف المواطنين والمنعشين العقاريين، بسبب ما وصفوه بـ«التعسف الإداري» والبيروقراطية الثقيلة التي تنهجها الوكالة الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء بالشرق في معالجة طلبات الربط بالشبكتين، سواء للمشاريع السكنية أو المنازل الفردية.
ويشير عدد من المستثمرين إلى أن هذه العراقيل غير المبررة عطّلت عجلة التنمية بالإقليم، من خلال تأخير انطلاق مشاريع جاهزة للاستثمار وخلق فرص شغل.
الوضعية دفعت برؤوس الأموال المحلية إلى التوجه نحو مدن أخرى مثل الدار البيضاء وأكادير والرباط، حيث تُعامل الاستثمارات بمنطق التشجيع وليس التعطيل.المواطنون لم يسلموا بدورهم من تداعيات التماطل، إذ يشكون من طول مساطر الربط وتأخر التجاوب مع شكاياتهم، إضافة إلى الارتفاع المهول في فواتير الماء والكهرباء خلال الأشهر الماضية، ما زاد من ثقل الوضع الاجتماعي في إقليم يعاني أساسًا من البطالة وركود اقتصادي واضح.
الجهات المنتقدة تطالب بتدخل عاجل من السلطات الوصية لفرض احترام القانون وإنهاء الممارسات التي تعطل مصالح المواطنين والمستثمرين على حد سواء. كما تدعو إلى تحديث أساليب التدبير، تبسيط المساطر، واعتماد مقاربة تواصلية تضمن حق الزبناء في خدمات ذات جودة ومواكبة المشاريع التنموية.الناظور، التي تطمح إلى جذب الاستثمارات والمساهمة في الدينامية الاقتصادية للبلاد، تجد نفسها اليوم تحت رحمة إدارة تُجر الإقليم نحو التأخر، في وقت يحتاج فيه إلى نهضة تنموية تفتح المجال أمام فرص جديدة وتشجع أبناء المنطقة على الاستثمار في موطنهم بدل البحث عن آفاق بعيدة.
ورغم مجهودات عامل الإقليم، السيد جمال الشعراني ومعه المدير الجباري ، المستمرة في تحسين وتجويد الإدارة وتقريبها من المواطنين، وحرصه على تنزيل التوصيات السامية لصاحب الجلالة، ، إلا أن بعض موظفي الوكالة يبدو أن لهم رأيًا مختلفًا، بعيدًا عن المصلحة العامة والتشجيع على الاستثمار.
