أصدرت محكمة الجنايات حكماً يقضي بالسجن النافذ لمدة عشرين سنة في حق الطالب المتدرب المتورط في قضية مقتل الأستاذة هاجر، التي أثارت تعاطفاً واسعاً لدى الرأي العام الوطني.
وتعود تفاصيل القضية إلى حادث مأساوي راح ضحيته أستاذة شابة كانت تُعرف بتفانيها في عملها، وذلك على يد طالب متدرب كان يُتابع تكوينه في مجال التعليم. وقد خلفت الواقعة صدمة كبيرة في الأوساط التربوية والاجتماعية، وأثارت نقاشاً واسعاً حول وضعية التكوين والتأطير داخل المؤسسات التعليمية.
وخلال جلسات المحاكمة، تمت متابعة المتهم بجناية القتل العمد، حيث استعرضت المحكمة مختلف المعطيات والشهادات قبل أن تصدر حكمها بالسجن لمدة عشرين سنة نافذة.
وقد خلف الحكم ردود فعل متباينة بين من اعتبره منصفاً، ومن رأى فيه تخفيفاً لا يرقى إلى حجم الفاجعة، في حين جددت هيئات تعليمية ونقابية مطالبها بتوفير مزيد من الحماية للأطر التربوية داخل المؤسسات.
