شهدت الجلسة التشريعية ليوم الاثنين 8 دجنبر 2025 نقاشًا حادًا داخل مجلس النواب، بعد أن وجهت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي تعقيبًا إضافيًا قوي اللهجة إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال مناقشة أسئلة تتعلق بالقطاع المعدني.
النائبة خنيتي استهلت تدخلها بالتأكيد على أن أي مخططات كبرى لتطوير قطاع المعادن لن يكون لها أثر فعلي دون ضمان حقوق العمال الذين يشكّلون أساس هذا القطاع، مذكرة بأن شريحة واسعة منهم تتعرض لـ“هضم حقوقها” دون تدخل فعلي من الجهات الوصية.
وضربت النائبة مثالًا بما وقع في إقليم الناظور، حيث أشارت إلى وجود اتفاقية سابقة تقضي بإعادة تشغيل منجم وكسان المتخصص في استخراج الحديد، غير أن الشركة الأجنبية التي تولت العملية – بحسب قولها – كانت تؤدي للعمال أجرًا لا يتجاوز 45 درهمًا في اليوم، ودون عقود عمل أو أي حقوق اجتماعية تضمن الحد الأدنى من الكرامة.وأضافت أن توقف نشاط الشركة لم يكن نهاية المفاجآت، إذ تفاجأ السكان لاحقًا بإعادة تشغيل المعمل من جديد، لكن هذه المرة بأيدٍ عاملة من خارج الإقليم، وهو ما اعتبرته خنيتي “إقصاءً غير مقبول لأبناء المنطقة”.وتساءلت النائبة موجّهة كلامها للوزيرة: “هل استقدمتم الشركة لتشغيل أبناء المنطقة أم لاستغلال الثروات المعدنية بدون أي مردودية اجتماعية؟” مؤكدة أن كرامة العمال وأبناء وكسان “خط أحمر” لن يتم التنازل عنه.
وفي ختام تدخلها، طالبت خنيتي بفتح تحقيق عاجل في الملف، محمّلة الوزارة مسؤولية الوقوف على حقيقة ما يجري داخل هذا المشروع المنجمي المعقد، الذي سبق أن أثار نقاشًا واسعًا في المنطقة.الجلسة عرفت تفاعلًا لافتًا مع تدخل النائبة، في وقت يتطلع سكان الناظور إلى خطوات عملية تُنصف العمال وتحفظ حقوقهم داخل واحد من أهم الأوراش المعدنية بالإقليم.
