في حكم وُصف بالمفصلي، أسدلت المحكمة الإدارية بوجدة، صباح اليوم، الستار على واحدة من أكثر القرارات الإدارية إثارة للجدل، بعدما قضت بإلغاء قرار جامعة محمد الأول القاضي بفرض رسوم التسجيل، في خطوة اعتُبرت انتصارًا صريحًا لمجانية التعليم العمومي وللحق الدستوري في التعليم.القرار القضائي وجّه رسالة واضحة لا لبس فيها: الجامعة ليست فضاءً للجباية، والولوج إلى التعليم العالي حق أصيل لا يُقايَض بالقدرة المادية ولا يُقيَّد بتبريرات مالية ظرفية.
كما شدّد الحكم على أن أي مساس بهذا الحق يستوجب سندًا قانونيًا صريحًا، يحترم مبدأ المشروعية وتسلسل القواعد القانونية، وليس قرارات إدارية أحادية.وأعاد هذا الحكم الاعتبار للدور الرقابي الحاسم للقضاء الإداري، بوصفه حارسًا للحقوق والحريات، وسدًا منيعًا أمام أي انزلاق إداري يمس جوهر الحقوق الأساسية، خصوصًا حين يتعلق الأمر بالتعليم باعتباره ركيزة العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.ولا تقف دلالات هذا القرار عند حدود الطلبة الطاعنين، الذين يزيد عددهم عن 45 طالبة وطالب، بل يتجاوزهم ليؤسس لاجتهاد قضائي مهم، ويبعث برسالة قوية إلى كافة المؤسسات الجامعية مفادها أن القانون فوق القرارات، والحق فوق الحسابات.
إنه حكم يعيد الثقة في القضاء، ويؤكد أن دولة القانون لا تُختبر بالشعارات، بل بقدرتها على حماية الحقوق حين تُهدَّد، وترجمتها إلى واقع ملموس داخل المؤسسات العم
