أثار قرار صادر عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون موجة واسعة من الجدل داخل الشارع الجزائري، بعد إقراره تحديد المبلغ المالي المسموح للمشجعين الجزائريين بإخراجه لمرافقة المنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025 في سقف لا يتجاوز 750 يورو فقط.
القرار، الذي يأتي في سياق مشاركة جماهيرية مرتقبة للمنتخب الجزائري في العرس القاري، اعتبره عدد كبير من المواطنين تقييداً تعسفياً يمس بحرية التنقل والتشجيع، خاصة وأن البطولة ستقام خارج البلاد وفي بلد تتطلب فيه تكاليف الإقامة والتنقل مصاريف تفوق بكثير هذا السقف المحدد.
ويزداد الجدل حدة في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الجزائر، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بالتزامن مع الانهيار القياسي لقيمة الدينار الجزائري، الذي بلغ حوالي 289.85 دينار مقابل اليورو الواحد، ما يجعل المبلغ المسموح به ضعيفاً جداً ولا يغطي الحد الأدنى من متطلبات السفر والإقامة.
ويرى متابعون أن القرار يعكس تخوفات رسمية من استنزاف العملة الصعبة، لكنه في المقابل يُحمّل المواطن البسيط كلفة اختلالات اقتصادية عميقة، ويفتح الباب أمام انتقادات تتعلق بازدواجية المعايير، خصوصاً مع استمرار امتيازات فئات أخرى في تحويل الأموال إلى الخارج دون قيود مماثلة.
وبين مؤيد يبرر القرار بحماية الاحتياطي النقدي، ومعارض يعتبره مساساً بحقوق المشجعين وإضعافاً للحضور الجماهيري، يبقى الشارع الجزائري في حالة ترقب، في انتظار توضيحات رسمية قد تخفف من حدة الاحتقان الذي رافق هذا القرار المثير للجدل.
