قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بإدانة “الستريمر” إلياس المالكي والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالتحريض، والقذف، والسب، والتشهير.
وخلال أطوار المحاكمة، عبّر المالكي عن اعتذاره بخصوص ما صدر عنه في عدد من الفيديوهات المنشورة على منصاته الرقمية، مؤكداً ندمه على تصرفاته، ومعلناً عزمه الانسحاب نهائياً من فضاءات التواصل الاجتماعي فور طي هذا الملف القضائي.ومن جهته، التمس ممثل النيابة العامة حجب جميع منصات المالكي على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً إياها فضاءات استُعملت للتشهير والإساءة، في إطار ما وصفه بسوء استغلال حرية التعبير.
في المقابل، دفع دفاع المتهم بعدم قبول المتابعة، مطالباً بالبراءة على أساس التقادم، غير أن المحكمة ارتأت خلاف ذلك، لتصدر حكمها القاضي بالإدانة والعقوبة السالفة الذكر.
ويعيد هذا الحكم إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية لصناع المحتوى الرقمي، في ظل تزايد المتابعات القضائية المرتبطة بمضامين تنشر على منصات التواصل الاجتماعي.
