فجّر أحد المتضررين بمدينة الناظور معطيات مثيرة بخصوص نزاع عقاري مع أحد جيرانه، متهماً جهات بالتسرع في اتخاذ إجراءات ميدانية رغم أن الملف – حسب تصريحه – ما يزال معروضاً أمام القضاء ولم يصدر فيه أي حكم نهائي.
وأوضح المتضرر جمال في تصريح صحفي، أن الخلاف بدأ عندما أخبره جاره برغبته في القيام بأشغال مرتبطة بالبناء بالقرب من حدود ملكيته، غير أنه رفض السماح بذلك بعدما تبين له أن الأمر قد يمس بملكه الخاص، مؤكداً أنه طالب حينها بالاحتكام إلى القانون والتحقق من الوضعية القانونية للأرض.
وأكد المتحدث أن القضية وصلت إلى المحكمة، حيث تم تعيين خبير لتحديد الحدود الفاصلة بين الملكيتين، مشدداً على أن الملف ما يزال رائجاً أمام القضاء، وأن الكلمة الفصل يجب أن تبقى بيد المحكمة.غير أن المتضرر عبّر عن استغرابه الشديد مما وصفه بـ“التطور الخطير”، بعدما فوجئ – حسب قوله – بحضور آليات الأشغال “الطراكس” أمام منزله في الصباح الباكر من أجل إزالة جزء من الباب وبعض المنشآت القريبة من الطريق، معتبراً أن ذلك يشكل مساساً مباشراً بملكه الخاص.ووسيلة ضغط من اجل ان يتنازل عن دعوته و ترك صاحب المنزل الذي خرق القانون على حد قوله يكمل الاشغال.
وأضاف بنبرة غاضبة: “كيف يمكن تنفيذ مثل هذه الإجراءات في وقت ما تزال فيه القضية أمام المحكمة؟ لم أتوصل بأي إنذار أو إشعار قانوني، وإذا كانت هناك مخالفة فأنا مستعد لتصحيحها وفق القانون، لكن ما حدث يطرح أكثر من علامة استفهام”.
وأشار المتضرر أيضاً إلى أن عدة جهات زارته خلال الأيام الماضية من أجل إقناعه بالسماح باستمرار الأشغال، غير أنه تمسك بموقفه القائم على انتظار القرار القضائي، مؤكداً أن “القانون فوق الجميع ولا يمكن تجاوزه”.
وختم تصريحه بمناشدة عامل الإقليم للتدخل وفتح تحقيق في ما جرى، داعياً إلى الوقوف على حقيقة ما وقع ميدانياً، ومشدداً على أنه يطالب فقط باحترام المساطر القانونية وانتظار ما ستقرره المحكمة في هذا النزاع.
