دخل ملف نهائي كأس إفريقيا للأمم 2025 مرحلة دقيقة، بعد أن وجّهت محكمة التحكيم الرياضي سلسلة أسئلة مفصلية إلى الجامعة السنغالية لكرة القدم، في خطوة تعكس حجم التعقيد الذي يلف هذه القضية المثيرة للجدل.
الأسئلة الثلاثة التي وُصفت بـ“الحاسمة” تركز على صلب النزاع:
هل احترمت الجامعة السنغالية القوانين المنظمة للمسابقة؟
هل وقع انسحاب فعلي خلال أطوار المباراة؟
وهل كان هناك أي تعسف في تطبيق اللوائح من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم؟
في المقابل، تتحرك الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بثقة واضحة، مستندة إلى ملف موثق يوصف داخل الكواليس بـ“الثقيل”، يضم تقارير رسمية دقيقة وتسجيلات مصورة توثق كل تفاصيل الواقعة، بشكل يتماشى مع القوانين المعتمدة داخل أجهزة “الكاف”.
المعطيات المتداولة تشير إلى أن قوة الموقف المغربي لا تقتصر فقط على وفرة الأدلة، بل تمتد إلى انسجامها التام مع النصوص القانونية، ما يضعف بشكل كبير أي محاولة للطعن أو التشكيك في سلامة الإجراءات.
في المقابل، تجد الجامعة السنغالية نفسها أمام اختبار صعب، مطالبة بتقديم أجوبة دقيقة ومقنعة أمام هيئة التحكيم، في ظل ضغط رياضي وإعلامي متزايد.
وبين أسئلة “طاس” الحارقة وثقل الملف المغربي، يبقى القرار النهائي معلقًا في انتظار كلمة الفصل… كلمة قد تعيد رسم ملامح هذا النهائي وتحدد من كان على صواب في واحدة من أكثر القضايا سخونة في الكرة الإفريقية.
