أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن تصعيد غير مسبوق، يتمثل في توقف شامل عن تقديم جميع الخدمات التوثيقية عبر التراب الوطني، ابتداءً من 13 أبريل 2026 وإلى أجل غير مسمى، احتجاجاً على ما وصفته بتجاهل الحكومة لمطالبها المرتبطة بمشروع القانون 16.22.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، من بينها وقفة وطنية أمام البرلمان، في ظل استمرار الخلاف حول طريقة تمرير مشروع القانون دون إشراك فعلي للمهنيين.ومن المرتقب أن يؤثر هذا الإضراب بشكل مباشر على توثيق عقود الزواج وباقي المعاملات العدلية، ما ينذر بحالة شلل مؤقت في عدد من الخدمات الإدارية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية.
