في تطور قضائي لافت، دخل ملف الاشتباه في التزوير وإصدار الفواتير الصورية منعطفاً حاسماً، بعدما قررت المحكمة الابتدائية بفاس متابعة عبد الإله باعزيز في حالة اعتقال احتياطي، مع إيداعه السجن المحلي بوركايز إلى جانب عدد من المتابعين.
القرار جاء بعد تمديد الحراسة النظرية وتعميق الأبحاث، في قضية لم تعد مجرد شبهة معزولة، بل تحولت إلى ملف ثقيل يضع مسؤولاً منتخباً وشبكة من الفاعلين الاقتصاديين في قلب اتهامات خطيرة.المعطيات المتوفرة تشير إلى أن القضية تتعلق بشبهة تكوين شبكة متخصصة في التزوير واستعماله، عبر إحداث شركات صورية واستغلالها في معاملات مالية وتجارية مشبوهة، خاصة إصدار فواتير وهمية لا تعكس أنشطة حقيقية. وقد توسعت دائرة المتابعة لتشمل 11 شخصاً، من بينهم مقاولون وأشقاء، ما يعكس تشعب خيوط الملف واتساع امتداداته، في وقت باشرت فيه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تحقيقات معمقة تحت إشراف النيابة العامة.
اختيار النيابة العامة مسطرة الإحالة المباشرة على الحكم يكشف قناعة بوجود عناصر كافية للبت السريع في هذا الملف، الذي يُرتقب أن يستقطب اهتماماً واسعاً خلال جلسات المحاكمة المقبلة. فالقضية لا تتعلق فقط بأفعال يُشتبه في طابعها الجنائي، بل تطرح أيضاً أسئلة حارقة حول شفافية تدبير الشأن العام وحدود تداخل المال بالأعمال، في انتظار ما ستكشف عنه المحاكمة من معطيات قد تطيح برؤوس أخرى وتعيد رسم ملامح هذه الشبكة المثيرة.
وفي سياق متصل، تتحدث مصادر موثوقة عن أن اعتقال رئيس المجلس الإقليمي لتازة أعادا إلى الواجهة نقاشات حادة حول تدبير الشأن العام ومحاربة شبكات الفساد المالي. كما تُروج أنباء عن إمكانية حلول لجنة تفتيش أو تتبع إدارية بمدينة الناظور خلال الأسبوع المقبل، في إطار تحركات رقابية مرتقبة قد تفتح ملفات أخرى وتزيد من سخونة المشهد المحلي، خصوصا بالمجلس الاقليمي و جماعة ازغنغان و اولاد داود أزخانين في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من مستجدات قضائية ورقابية.
