أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في إصلاح نظام التقاعد، مشيراً إلى أن هذا الإصلاح يهم فئات واسعة من المجتمع، ويتطلب جهدًا مشتركًا للوصول إلى حلول جذرية.
وجاءت تصريحات لقجع خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حيث أشار إلى الإكراهات التي تواجه صناديق التقاعد في المغرب، وأكد أن الإصلاحات اللازمة يجب أن تكون تراكمية وتشمل جميع الجوانب المتعلقة بالنظام.
وأضاف لقجع أنه من الضروري النظر في إصلاح هذه الصناديق بطريقة تشاركية، نظراً لأن المجتمع بأسره مهمش، وأن مستقبل العديد من الأفراد مرهون بنجاح هذا الإصلاح.
وختم لقجع تصريحاته بالتأكيد على أن الإصلاح المقترح يمس ما يقرب من أربعة ملايين شخص نشيط، مما يجعل النهج التشاركي أكثر أهمية للتأكد من تحقيق أهدافه بشكل شامل ومستدام.
