أُعفي مروان الغنيمي من مهامه على رأس شركة “مارشيكا ميد” في قرار حاسم جاء بعد تصاعد الجدل حول طريقة تدبيره لعدد من الملفات الحساسة داخل الذراع التجاري لوكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، خاصة ما يتعلق بصفقات أثارت شبهات قوية بسبب عدم احترامها للمساطر القانونية والإدارية.
وخلال فترة إشرافه على الشركة، برزت مؤشرات اختلال واضحة في علاقة الإدارة بالمتعاملين، خصوصًا المقاولين الذين عبّروا عن استيائهم من غياب الشفافية وتكافؤ الفرص، حيث لجأ بعضهم إلى تقديم شكايات رسمية للجهات المختصة، مطالبين بفتح تحقيق في ظروف تمرير عدد من الصفقات والملفات المرتبطة بها. هذا الوضع ساهم في خلق حالة من التوتر والاحتقان داخل محيط الشركة.
مصادر متطابقة تؤكد أن مغادرة الغنيمي لم تكن اختيارية بالكامل، بل جاءت تحت وقع ضغوط متزايدة وانتقادات حادة، في ظل حديث عن هفوات جسيمة في التسيير والتدبير. خطوة وُصفت بمحاولة متأخرة لاحتواء تداعيات الأزمة، لكنها في المقابل تفتح الباب أمام احتمال فتح تحقيقات أوسع قد تكشف خبايا ما جرى داخل “مارشيكا ميد” خلال الفترة الماضية.
