أصدرت غرفة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس قرارًا يقضي بمصادرة الأملاك المنقولة المحجوزة المملوكة لرئيسة سابقة لقسم البنايات والتجهيز والممتلكات بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالناظور، لفائدة الدولة المغربية، وذلك على خلفية تورطها في قضية تتعلق بالفساد المالي.
وشمل القرار القضائي أيضًا مصادرة الحسابات البنكية المحجوزة الخاصة بالمعنية بالأمر، بعدما ثبت ارتباطها بوقائع تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتلاعب في الصفقات العمومية، وهي الأفعال التي كانت موضوع أبحاث وتحقيقات قضائية انتهت بإصدار هذا الحكم.
ويأتي هذا القرار في إطار مواصلة القضاء تشديده على جرائم غسل الأموال المرتبطة بالفساد المالي، عبر تجريد المتورطين من الممتلكات والعائدات المتحصلة من الأفعال الإجرامية، تكريسًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز حماية المال العام.
ويُشار إلى أن المحكمة كانت قد أدانت، في وقت سابق، رئيسة مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور، إلى جانب مقاول، بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، مع تغريمهما مبلغ 40 ألف درهم، وذلك بعد متابعتهما في ملف مرتبط باختلاس وتبديد أموال عمومية والتلاعب في الصفقات العمومية. ويأتي قرار مصادرة الممتلكات والحسابات البنكية لفائدة الدولة في إطار المسطرة القضائية المرتبطة بقضية غسل الأموال المتفرعة عن الملف الأصلي.
