الرباط – لسان بريس
تشهد الساحة السياسية المغربية توتراً غير مسبوق، بعد أن أصدرت محاكم جرائم الأموال في عدة جهات قرارات قضائية حازمة، منعت بموجبها عدداً من المنتخبين البارزين، بينهم برلمانيون ورؤساء مجالس محلية، من مغادرة التراب الوطني، على خلفية شبهات فساد مالي وإداري.
مصادر قضائية أكدت أن القرارات شملت مصادرة جوازات سفر مجموعة من المسؤولين المحليين والسياسيين، وإيداع رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون سجن العرجات، في خطوة اعتبرها مراقبون بداية مرحلة جديدة في المواجهة مع الفساد، تتسم بصرامة أكبر من السابق.
التحقيقات التي تباشرها الفرق الوطنية للشرطة القضائية، بأوامر من الوكلاء العامين للملك، امتدت إلى مسؤولين في الوكالات الحضرية، والمراكز الجهوية للاستثمار، ومديريات أملاك الدولة، إضافة إلى الخزنة الإقليميين. وتدور التهم حول تبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق إدارية، والحصول على تراخيص بطرق غير قانونية، وهي جرائم يعاقب عليها الفصل 241 من القانون الجنائي.
امتنعت قيادات بعض الأحزاب السياسية عن تقديم الدعم أو توفير محامين للدفاع عن المنتخبين المتابعين، في ظل حساسية الملفات وارتفاع حدة الخطاب الرسمي بشأن تخليق الحياة السياسية.من التقارير الرقابية إلى قاعات المحاكمأغلب الملفات المعروضة على القضاء انطلقت من تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، فضلاً عن شكايات من مستشارين جماعيين في المعارضة، وجمعيات مدافعة عن المال العام، رغم انتقادات وزير العدل عبد اللطيف وهبي لبعض هذه الجمعيات واتهامها بممارسات “ابتزازية”.
هذا ويرى المراقبون أن هذه الحملة قد تعيد رسم الخريطة السياسية في الاستحقاقات المقبلة، بعدما بات عدد من المنتخبين مترددين في الترشح مجدداً، ما قد يفتح المجال أمام وجوه جديدة ترفع شعارات “النزاهة” و”الحكامة”، وسط تشكيك البعض في مدى صدقية هذه الشعارات.
