في خطوة جديدة تؤكد تشدد وزارة الداخلية في محاربة الفساد وسوء التدبير داخل الجماعات الترابية، أحال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت سلسلة من التقارير “السوداء” التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، على أنظار رئيس النيابة العامة هشام البلاوي والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية المناسبة.
وكشفت مصادر مطلعة أن هذه الإحالات جاءت بعد رصد اختلالات مالية وإدارية خطيرة طالت عدداً من مجالس الجهات والجماعات الترابية، حيث أظهرت تقارير الافتحاص تجاوزات في التدبير المالي وسوء استعمال الموارد العمومية، ما استدعى تحريك مساطر المساءلة في حق منتخبين ومسؤولين محليين.
ووفق تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية، فقد بلغت حصيلة مهام التفتيش والتدقيق التي نفذتها المفتشية العامة إلى غاية نهاية شتنبر الماضي 50 مهمة، منها 16 مهمة همّت الجماعات الترابية، و10 مهام بشراكة مع المفتشية العامة للمالية شملت مجالس العمالات والأقاليم، بالإضافة إلى 4 مهام خاصة بمجلس الجهات.
وأسفرت هذه المهام عن اتخاذ 84 إجراءً تأديبياً وتقويمياً، توزعت بين 31 تدبيراً لتصحيح الخروقات، و16 إحالة على المصالح الإدارية المختصة بخصوص أطر وأعوان الإدارة الترابية، و19 تقريراً موجهاً إلى القضاء الإداري قصد عزل رؤساء وأعضاء مجالس جماعات. كما تمت إحالة 5 ملفات على المجالس الجهوية للحسابات، لوجود مؤشرات على مخالفات مالية تستوجب المساءلة، فضلاً عن 13 ملفاً ذا صبغة جنائية تمت إحالتها على رئاسة النيابة العامة.
وتؤكد هذه المعطيات أن وزارة الداخلية ماضية في نهجها الصارم لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي، من خلال تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإحالة كل من ثبت تورطه في تجاوزات مالية أو إدارية على العدالة دون تردد.
