تتزايد حالة الاستياء وسط عدد من العائلات بسبب المقاربة السلطوية المعهودة في ترحيل المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية، دون أي مراعاة لظروفهم الاجتماعية أو الصحية. هذه الإجراءات، التي تتم غالبًا دون إجراء بحث اجتماعي معمّق، خلّفت معاناة كبيرة لذويهم الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن تتبع مصير أبنائهم.
ويتعاظم الغضب عندما يمتد الترحيل ليشمل مرضى من أبناء الإقليم يتم إرسالهم إلى مدن بعيدة، مما يجعل العائلات عاجزة عن التواصل معهم أو حتى معرفة مكان وجودهم، في غياب أي تنسيق أو إشعار رسمي يمكنهم من تتبع أوضاعهم.
وتشير شهادات عديدة إلى تسجيل حالات اختفاء في صفوف هؤلاء، كان أبرزها حالة رشيد الصباب، ابن مدينة أزغنغان، الذي اختفى عن أسرته لمدة 11 سنة بعد ترحيله، قبل أن يظهر في مدن أخرى وهو يعاني من إصابات خطيرة نتيجة حادث سير أسفر عن كسور في رجليه وإعاقة دائمة، في سيناريو يُجسد حجم المأساة التي يمكن أن تخلفها هذه القرارات.
في مقابل ذلك، تطالب فعاليات حقوقية بضرورة وضع حدّ لهذه المقاربة التي تعتبرها “غير إنسانية”، داعيةً إلى اعتماد تقييم اجتماعي شامل لكل حالة قبل اتخاذ قرار الترحيل، مع توفير ضمانات لاحترام حقوق الإنسان وصون كرامة المرضى، والتعامل معهم بما يليق بوضعهم الصحي الهش.
