يتواصل التصعيد الذي يخوضه المحامون بالمغرب ضد مشروع قانون مهنة المحاماة الذي تقدمت به وزارة العدل، حيث شرع أصحاب “البذلة السوداء” في تنفيذ مرحلة جديدة من برنامجهم الاحتجاجي.
وشهدت محاكم الناظور، على غرار باقي محاكم المملكة، اليوم الثلاثاء، شللاً شبه تام بعد غياب المحامين، التزامًا بقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب القاضي بوقف تقديم الخدمات المهنية احتجاجًا على مضامين مشروع القانون الجديد.
وأمام هذا الوضع، اضطرت الهيئات القضائية إلى تأجيل الجلسات المبرمجة، في ظل استمرار المقاطعة التي ستتواصل إلى غاية يوم غد الأربعاء.
وأكدت مصادر من داخل الهيئات المهنية أن المحامين عازمون على المضي قدمًا في خطواتهم التصعيدية، إلى حين تراجع وزارة العدل عن مضامين مشروع القانون الذي يرفضه الجسم المهني جملة وتفصيلًا.
ويأتي هذا التصعيد في إطار تنزيل البرنامج النضالي الذي سطرته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والتي عبّرت في بلاغ سابق عن رفضها لما وصفته بـ“المقاربة غير الموضوعية والمشوبة بتهرب حقيقي من تشخيص أعطاب العدالة بالمغرب”، معتبرة أن مشروع القانون يتضمن “مغالطات تمس بمهنة المحاماة وبكرامة المنتسبين إليها”.
كما جددت الجمعية رفضها المطلق لمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23.66، مطالبة بإرجاعه وفتح نقاش موسع بشأنه في إطار مقاربة تشاركية حقيقية ومسؤولة تضم كافة المتدخلين.
وشددت الجمعية على أن المحامين بالمغرب لن يكونوا معنيين بأي نص قانوني يمس بثوابت مهنتهم أو ينتقص من استقلاليتها، داعية عموم المحامين إلى الانخراط المكثف في الوقفة الاحتجاجية الوطنية المقرر تنظيمها يوم الجمعة 6 فبراير 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا، أمام مقر البرلمان بالرباط.
