على إثر الاجتماع الذي خُصص لإطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، المنعقد يوم الجمعة 17 أبريل 2026 برئاسة رئيس الحكومة، عبّر الاتحاد المغربي للشغل عن مطالب اجتماعية قوية، في ظل تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي بلاغ أعقب هذا اللقاء، نددت النقابة باستمرار موجة الغلاء التي تثقل كاهل الأجراء وكافة الأسر، داعية إلى اعتماد آليات فعالة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ومن أبرز مطالبها، التأكيد على ضرورة الزيادة العامة في الأجور بمختلف القطاعات، سواء العمومية أو الخاصة، إلى جانب مراجعة معاشات التقاعد، معتبرة أن المتقاعدين لم يستفيدوا من أي زيادات تُذكر منذ سنوات.
وخلال هذا الاجتماع، شدد وفد النقابة، بقيادة أمينها العام ميلودي موخاريق، على أهمية احترام دورية جولات الحوار الاجتماعي، معبّرًا عن أسفه لعدم انعقاد جولة شتنبر 2025، ومطالبًا بتنفيذ الالتزامات السابقة، خاصة تلك المرتبطة بالاتفاق الوطني لإضفاء الطابع المؤسساتي على الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022.
كما رسمت النقابة صورة مقلقة للوضع الاجتماعي، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأساسية، وما يرافقه من ضغط متزايد على الطبقة العاملة، داعية الحكومة إلى التدخل العاجل لمعالجة هذه الأوضاع.
وطالبت النقابة أيضًا بتحديد حد أدنى للمعاشات يتماشى مع الحد الأدنى للأجور، مع الرفع من هذا الأخير في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات، والعمل على توحيده بين مختلف القطاعات.
وعلى المستوى الاقتصادي، دعت النقابة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة بخصوص أسعار المحروقات، من خلال التخفيض التدريجي للضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، إلى جانب ضبط الأسعار، والتخفيف من العبء الضريبي على الأجور لدعم القدرة الشرائية.
