تتواصل معاناة أفراد من الجالية المغربية المقيمة في رومانيا بسبب تعثر مسطرة استبدال رخص السياقة المغربية بنظيرتها الرومانية منذ أكثر من سنة ونصف، وسط حديث عن أكثر من 400 ملف عالق، وما يرافق ذلك من تداعيات مهنية واجتماعية على المتضررين.
ويؤكد أصحاب الملفات أن التأخير يرتبط، في جانب منه، بعملية التحقق من صحة الرخص المغربية لدى المصالح المختصة، مطالبين السفارة المغربية ببوخارست بتسريع التعاون الإداري مع السلطات الرومانية لإنهاء هذا الوضع.
وحسب مراسلات رسمية توصلت بها الصحيفة، لا تزال بعض الملفات تنتظر أجوبة الجانب المغربي، في وقت ينص التنظيم الروماني على استكمال مسطرة الاستبدال بعد التحقق من صحة الرخص.
وقد وصل الملف إلى البرلمان المغربي، حيث طرح النائب عمر اعنان سؤالاً كتابياً حول أسباب التعثر وانعكاساته على الجالية. وفي جواب الوزارة، أُشير إلى وجود تدفق غير عادي لطلبات تخص غير مقيمين في رومانيا، وإلى فتح اتصالات مع السلطات الرومانية للتحقق من الموضوع.
غير أن المتضررين يطالبون بالفصل بين هذه الحالات وملفات المغاربة المقيمين بشكل قانوني في رومانيا، مؤكدين أن استمرار التأخير يهدد مصالحهم المهنية، خصوصاً العاملين في النقل والتوصيل والخدمات.
ومع استمرار الاحتقان، تتجه أنظار الجالية إلى الجهات المعنية من أجل إيجاد حل عملي وعاجل، وتسوية الملفات المتراكمة، بما يضمن حقوق المواطنين ويضع حداً لمعاناة امتدت لأشهر طويلة.
