خرج محمد الصغير، النائب الثاني لرئيس جماعة بني أنصار ورئيس الشرطة الإدارية، بتوضيح رسمي للرأي العام، رداً على ما جرى تداوله بخصوص النزاع العقاري الذي أثار جدلاً محلياً، والمتعلق باتهامات باستعمال النفوذ وفتح طريق وسط أملاك خاصة، وهي الاتهامات التي سبق أن نفاها المعني بالأمر، مؤكداً أن ما ورد بشأنه لا يعكس حقيقة الوقائع، وفق روايته.

وأوضح المسؤول الجماعي، في توضيحه، أن ما نشره المشتكى به موسى أوميمون عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تضمن، بحسب تعبيره، مغالطات، نافياً بشكل قاطع أن يكون قد طلب منه أي مساعدة خلال الانتخابات أو تربطه به علاقة صداقة أو تعامل سابق.

وبخصوص أصل النزاع، أكد الصغير أن الطريق موضوع الخلاف ليس ممراً مستحدثاً أو مفتوحاً لفائدة جهة معينة، بل طريق قديم تستعمله الساكنة ومصنف لمرور السيارات، مشيراً إلى وجود بالوعة للصرف الصحي تابعة للمكتب الوطني للماء، ومعتبراً أن الطريق يدخل ضمن الأملاك الجماعية. كما أشار إلى أن المعني بالأمر أقام مسكناً بالمنطقة منذ أكثر من أربعين سنة، مستنداً في ذلك إلى ما قال إنه نتائج بحث أجرته الشرطة الإدارية.

واستعرض النائب الثاني لرئيس جماعة بني أنصار سلسلة من الإجراءات الإدارية التي قال إنها اتخذت في هذا الملف، انطلاقاً من شكاية مسجلة بتاريخ 5 فبراير 2025 تحت عدد 258، ومحضر معاينة بتاريخ 6 فبراير من السنة نفسها، أعقبه إنذار أخير بتاريخ 11 فبراير، ثم قرار إداري بتاريخ 18 فبراير يقضي بإظهار بالوعة الصرف الصحي وإزالة الأحجار الموضوعة بالطريق.

وأضاف أن لجنة التنفيذ، خلال انتقالها بتاريخ 27 فبراير 2025، حررت محضراً تحت عدد 10، ووقفت، حسب روايته، على إتلاف البالوعة وإخفاء غطائها بالقرب من منزل المعني بالأمر، كما تحدث عن عرقلة عملية التنفيذ من طرفه رفقة ابنته. وأشار إلى أن محضراً آخر بتاريخ 8 أبريل 2025 وثق عملية فتح الطريق باستعمال جرافة وشاحنة.

وفي الشق القضائي، أكد المسؤول الجماعي أن النزاع عرف صدور حكمين إداريين يحملان الرقمين 80 و153، بتاريخ 29 ماي 2025 و4 يونيو 2026، قال إنهما قضيا برفض دعوى المشتكى به، مع تأييدهما بموجب القرار الاستئنافي عدد 264.

أما بخصوص اعتقال ابن المشتكى به، مصطفى أوميمون، فقد أوضح محمد الصغير أن لجنة مشتركة ضمت ممثل السلطة المحلية ورئيس الشرطة الإدارية وعناصر من الدرك الملكي انتقلت إلى المكان يوم 30 أكتوبر 2026، وعاينت، وفق التوضيح، قيام المعني بحفر الطريق وإزالة الأحجار المحددة للرصيف.

وأضاف أن تسجيلاً مصوراً بتاريخ 31 أكتوبر 2026 وثق، بحسب روايته، قيام المعني بقطع الطريق والتهجم على امرأة كانت ترتدي جلباباً أزرق، مشيراً إلى أن توقيفه تم من طرف عناصر الدرك الملكي بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

كما كشف النائب الثاني لرئيس جماعة بني أنصار عن توجيه رئيس المجلس الجماعي تقريراً إلى وكيل الملك تحت عدد 026/753 بتاريخ 2 نونبر 2026، بخصوص هذه التطورات، مؤكداً أن الملف يسلك مساره القانوني وأن القضاء سيقول كلمته.

وفي المقابل، فإن المشتكى به موسى أوميمون سبق أن نفى ما ورد في المقال الصحفي المعنون بـ«نزاع عقاري يثير اتهامات لنائب جماعة بني أنصار باستعمال النفوذ وفتح طريق وسط أملاك خاصة ومطالب بتدخل عامل إقليم الناظور»، متمسكاً بروايته بشأن تعرضه للضرر في هذا النزاع.

وبين رواية المسؤول الجماعي الذي يستند إلى محاضر إدارية وأحكام قضائية يقول إنها تؤيد موقفه، ورواية الطرف المشتكي الذي ينفي الاتهامات الموجهة إليه، يبقى الملف مفتوحاً أمام النقاش العمومي، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية، مع التأكيد على أن الحسم النهائي في الوقائع والمسؤوليات يظل من اختصاص القضاء.