وضع النائب البرلماني عبد الحليم فوطاط عدداً من الملفات التنموية بإقليم الناظور على طاولة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، مسلطاً الضوء على ارتفاع البطالة التي تجاوزت، حسب المعطيات التي قدمها، 25 في المائة سنة 2025، وتراجع الأنشطة الاقتصادية التقليدية، وضعف فرص الشغل المستدامة.
كما شدد على ضرورة ضمان استفادة شباب الإقليم ومقاولاته من الاستثمارات المرتبطة بميناء الناظور غرب المتوسط، داعياً إلى تأهيل البنيات التحتية والخدمات الأساسية، وإطلاق برنامج تنموي مندمج يحقق العدالة المجالية ويحول المؤهلات الاقتصادية للإقليم إلى فرص ملموسة للتشغيل والتنمية.
وفي سياق متصل، أثار المستشار الجماعي محمد الزرهوني، خلال ندوة صحفية بإعزانن، شبهات بشأن تدبير المقالع ومداخيل استغلال الثروات الطبيعية، مطالباً بافتحاص شامل للتراخيص والعائدات المالية وحجم الإنتاج، مع افتحاص مالية الجماعة وترتيب المسؤوليات عند ثبوت أي تجاوزات. كما انتقد وضعية البنية التحتية وبعض الاختلالات الإدارية التي قال إنها تستدعي تدخل الجهات المختصة.
وبين المطالب البرلمانية المتعلقة بالإقلاع الاقتصادي والتساؤلات المثارة حول حكامة التدبير المحلي، يعود سؤال التنمية والمحاسبة إلى الواجهة بإقليم الناظور: كيف يمكن استثمار المشاريع الكبرى والثروات المحلية لتحقيق تنمية فعلية تنعكس على حياة المواطنين؟
ويبقى حق رئيس جماعة إعزانن، محمد أبركان، في الرد والتوضيح بشأن ما أثير من تصريحات واتهامات مكفولاً.
