قضت محكمة جرائم الأموال بفاس يوم الجمعة ببراءة البرلماني ورئيس جماعة الناظور السابق، سليمان حوليش، من تهمة الرشوة، وهو الملف الذي يحاكم فيه بعد النقض من النيابة العامة.
وقررت النيابة العامة فتح ملف جديد للبرلماني السابق بناء على الإحالة من المجلس الأعلى للحسابات، حيث أَمَرَ الوكيل العام بفتح تحقيق في حق سليمان حوليش وأربعة آخرين.
ووُجِّهت لحوليش تهم؛ تبديد أموال عامة والارتشاء وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها واستغلال النفوذ.
وقضت المحكمة ببراءة حوليش من تهمة “الارتشاء”، فيما أيّدت حكم محكمة الاستئناف القاضي بمحاكمته بثلاث سنوات سجنا نافذة، وهي العقوبة التي اجتازها سليمان حوليش، على خلفية تهم تتعلق بتبديد أموال عامة
