يعيش تلاميذ المستويين الأول والثاني بفرعية أولاد محند، التابعة لمجموعة مدارس لهدارة بأركمان، والواقعة ضمن النفوذ الترابي للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور، وضعية تربوية تستدعي الانتباه، في ظل استمرار غياب أستاذ لمادة اللغة العربية، وفق معطيات متداولة من عين المكان، منذ انطلاق الموسم الدراسي.
وتكتسي هذه الوضعية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المستويين المعنيين، باعتبارهما من المراحل الأساسية في بناء التعلمات الأولى لدى الطفل، لاسيما في القراءة والكتابة والتعبير والتواصل. وهي مهارات تشكل قاعدة أساسية لمواصلة المسار الدراسي بشكل سليم.
ويطرح استمرار هذا الوضع منذ بداية الموسم الدراسي تساؤلات مشروعة حول التدابير المتخذة لتأمين الاستمرارية البيداغوجية وضمان استفادة التلاميذ من حصصهم الدراسية بشكل منتظم، خاصة أن الزمن المدرسي في المراحل الابتدائية لا يحتمل فترات طويلة من التعثر أو الانقطاع.
وتتداول مصادر محلية، في السياق ذاته، معطيات تفيد بوجود أطر تعليمية في وضعية فائض على مستوى الجماعة، وهو ما يجعل الأسر والمهتمين بالشأن التربوي يتساءلون عن إمكانية إعادة توزيع الموارد البشرية بما يضمن تغطية الخصاص المسجل بالفرعية. وتظل هذه المعطيات بحاجة إلى التحقق من الجهات التعليمية المختصة قبل اعتمادها بشكل نهائي.
ولا يتعلق الأمر بمجرد تدبير إداري، بل بمسألة ترتبط مباشرة بجودة التعلمات وتكافؤ الفرص بين المتعلمين، خصوصاً أن أي تأخر في الاستفادة من الدروس قد تكون له انعكاسات على مستوى التحصيل الدراسي، إذا لم تتم معالجة الوضع في أقرب الآجال.
ومن هذا المنطلق، تبدو الحاجة ملحة إلى تدخل المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالناظور، من أجل الوقوف على حقيقة الوضع بفرعية أولاد محند، وتحديد أسباب الخصاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استفادة التلاميذ من حصص اللغة العربية بشكل منتظم.
ويبقى الهدف، في نهاية المطاف، هو حماية الزمن المدرسي للمتعلمين وضمان حقهم في تعليم منتظم وذي جودة، بعيداً عن أي منطق لتبادل المسؤوليات، لأن التلميذ هو الطرف الذي ينبغي أن يكون في صلب كل معالجة أو قرار تربوي.
فكل يوم دراسي يمر دون معالجة الخصاص يمثل زمناً تعليمياً يصعب تعويضه، خصوصاً بالنسبة للأطفال الذين يخطون خطواتهم الأولى في مسارهم الدراسي.
