قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل محاكمة المتهمين في قضية شبكة الاتجار في الرضع والتلاعب في الخدمات الصحية العمومية، إلى تاريخ 20 نوفمبر 2024، بسبب غياب مجموعة من المتهمين عن الجلسة، مما استدعى إجراء المسطرة الغيابية بحقهم.
يُذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية كانت قد أصدرت أحكامًا بالسجن تصل إلى 21 سنة بحق المتهمين في هذه القضية. ومع ذلك، غادر 19 منهم السجن، في حين يتابع في القضية 34 شخصًا، بينهم طبيبان، ممرضان، حراس أمن خاص، وعدد من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء.
تم توقيف المشتبه بهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على خلفية تورطهم في الابتزاز، التهديد، والتلاعب في تقديم الخدمات الصحية العمومية، بالإضافة إلى الاتجار بالرضع حديثي الولادة، وهي الفضيحة التي شغلت الرأي العام وتم تداولها على نطاق واسع.
