نظرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء، في قضية تتعلق بالاختلالات المالية والإدارية داخل المديرية الإقليمية للتعليم بالناظور. وشملت القضية رئيسة مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات، إضافة إلى عدد من الموظفين والمقاولين، حيث وُجهت لهم اتهامات بخرق القوانين المنظمة لإبرام الصفقات العمومية.
أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات بحق رئيسة المصلحة المذكورة وأحد المقاولين، مع إلزام كل منهما بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم. كما قضت المحكمة بسجن تقنية تعمل في المديرية الإقليمية وموظف آخر لمدة سنة ونصف نافذة، إلى جانب فرض غرامة مالية قيمتها 15 ألف درهم لكل منهما.وتمت معاقبة ثلاثة متهمين آخرين بنفس العقوبة السجنية، وغرامة بقيمة 20 ألف درهم لكل شخص منهم.
في الشق المرتبط بالطلبات المدنية، ألزمت المحكمة بعض المتهمين بدفع مبلغ 500 ألف درهم تضامنًا لصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق. وسيقوم متهمان آخران بدفع نفس المبلغ بشكل تضامني فيما بينهما. وجهت للمتهمين تهماً ذات طابع جنائي خطير، شملت “اختلاس وتبديد أموال عمومية، الرشوة، المشاركة في الاختلاس والتبديد، فضلاً عن تزوير واستعمال وثيقة إدارية”.
