في ظل الانتشار المقلق للكلاب الضالة بعدد من جماعات إقليم الناظور، تتزايد المخاوف من تبعات قانونية ومالية جسيمة قد تتكبدها هذه الجماعات، لا سيما مع تكرار حوادث تعرض المواطنين، خصوصاً الأطفال والتلاميذ، لهجمات متكررة من هذه الكلاب، ما يضع المجالس المنتخبة أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.
في هذا الصدد ،يشكل توجه المتضررين إلى المحاكم الإدارية ، ضغطاً كبيراً على ميزانيات الجماعات، التي قد تجد نفسها مهددة بالإفلاس جراء أحكام تقضي بأداء تعويضات مالية ، على غرار ما قضت به المحكمة الإدارية بأكادير مؤخراً.بحيث قضت المحكمة الإدارية على جماعة سيدي بيبي، التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، بأداء تعويض مالي قدره 18 مليون سنتيم لمواطن تعرض لهجوم كلب ضال أثناء تنقله بدراجته النارية نحو شاطئ تيفنيت، ما تسبب له في إصابات استدعت نقله للمستشفى.
واعتبرت المحكمة الجماعة مسؤولة عن الواقعة، بسبب تقاعسها في محاربة ظاهرة الكلاب الشاردة وعدم اتخاذ التدابير الوقائية الكفيلة بضمان سلامة المواطنين، وهو ما يُعتبر تأكيداً جديداً على توجّه القضاء الإداري المغربي نحو تحميل الجماعات الترابية مسؤولية الإهمال في السلامة العامة.
ويطالب الرأي العام المحلي بالناظور بتدخل عاجل وفعّال للحد من انتشار هذه الظاهرة، عبر حملات ميدانية وإجراءات وقائية.
