أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور، مساء الجمعة، حكمًا بالسجن أربع سنوات نافذة في حق سيدة أدينت بتعذيب خادمتها “سناء” وانتحال صفة، في قضية هزت الرأي العام الوطني وأثارت موجة استنكار حقوقية واسعة.
وجاء الحكم بعد جلسة حاسمة خُصصت للمرافعات، تخللها تقديم دفاع الضحية لتفاصيل “مروعة” عما تعرضت له موكلته من ضرب واحتجاز وتعذيب ممنهج، وفقًا لتقرير الخبرة الطبية الذي أكد إصابتها بكسور وجروح في أنحاء مختلفة من جسدها، خاصة على مستوى الرأس.
سناء، المنحدرة من ضواحي تاونات، اشتغلت في بيت المتهمة بالناظور، لكنها اختفت لسنوات عن أنظار أسرتها التي اعتقدت أنها توفيت، قبل أن تُكشف القضية وتُعرض على القضاء بعد العثور عليها في وضع صحي ونفسي مأساوي.
وفي مرافعتها، طالبت النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهمة، معتبرةً ما جرى “جريمة متكاملة الأركان”، ومُعربة عن استغرابها من بشاعة الأفعال المرتكبة، خاصة أن الضحية كانت قاصرًا عند بداية تشغيلها، وظلت تعاني في صمت لسنوات طويلة.
من جانبها، وصفت العصبة المغربية لحقوق الإنسان الواقعة بأنها “انتهاك جسيم وصادم لحقوق الإنسان”، يجمع بين التعذيب الجسدي، العنف النفسي، والاحتجاز غير القانوني.
وشددت العصبة على أن الحادثة “ليست حالة معزولة”، بل تعكس واقعًا مؤلمًا تعيشه العديد من العاملات المنزليات بالمغرب في غياب الحماية القانونية الكافية وتراجع آليات المراقبة.
القضية فتحت من جديد النقاش العمومي حول حقوق العاملات المنزليات، ودور المؤسسات الرقابية، والدعوة إلى تطبيق صارم للقانون رقم 19.12 المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين، مع التأكيد على ضرورة توفير آليات للإنصاف السريع والتبليغ عن حالات العنف والاستغلال.
