قررت النيابة العامة المختصة لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، بشكل احترازي، منع عدد من المنتخبين وشخصيات معروفة بجماعة سلوان، التابعة لإقليم الناظور، من مغادرة التراب الوطني، وذلك في إطار تحقيقات جارية حول شبهات فساد مالي وإداري وتقني.
ويأتي هذا القرار عقب توصل النيابة العامة بملف من طرف عامل إقليم الناظور، يتعلق بتجاوزات واختلالات مفترضة في التدبير المحلي بعدد من الجماعات، مما دفع بالفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى الدخول على خط القضية، بتنسيق مع الفرقة الوطنية، حيث من المرتقب الشروع في الاستماع إلى المعنيين خلال الأيام القليلة المقبلة.مصادر متطابقة أكدت أن من بين الأسماء المعنية بالقرار، رئيس جماعة سلوان الحالي “ج ح” ونوابه المعزولين والرئيس السابق” ح ل،” إلى جانب عدد من نوابه وموظفين إداريين.
وتعيش جماعة سلوان حالة من الترقب والقلق في أوساط المنتخبين وموظفي الجماعة، و جماعات اخرى مجاورة ( بوعرك ، ناظور ) وسط مخاوف من أن تكشف التحقيقات المرتقبة عن مفاجآت جديدة قد تطيح برؤوس بارزة في المشهد المحلي.
في المقابل، يطالب الشارع الناظوري بضرورة إنزال أقسى العقوبات على كل من ثبت تورطه في أي تجاوزات أو فساد.
