أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الرشيدية ، حكمًا يقضي بإدانة متدرب في مؤسسة التكوين المهني بمدينة أرفود، بـ30 سنة سجنًا نافذًا، مع إلزامه بأداء تعويض مالي قدره 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) لفائدة عائلة الأستاذة ضحية الاعتداء.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى حادث خطير هزّ الرأي العام المحلي، حين تعرضت أستاذة لمادة اللغة الفرنسية لاعتداء جسدي عنيف من طرف أحد المتدربين داخل المؤسسة، ما استدعى نقلها إلى المستشفى وخضوعها لعلاجات مستعجلة، وسط موجة استنكار واسعة من الجسم التربوي ومكونات المجتمع المدني.وقد تابعت النيابة العامة المتهم بتهم ثقيلة، من بينها الاعتداء العمدي المؤدي إلى عجز بدني، وهو ما دفع المحكمة إلى إصدار حكم وُصف بـ”الصارم”، في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالِبة بتوفير الحماية القانونية للأطر التربوية والإدارية داخل المؤسسات التعليمية والتكوينية.
الحكم خلف ارتياحًا كبيرًا لدى عدد من النقابيين والمهنيين المهتمين بالشأن التربوي، الذين اعتبروا أن القرار القضائي جاء في وقته المناسب، مشيرين إلى أن غياب أحكام حازمة في السابق أسهم في ارتفاع منسوب العنف ضد المدرسين والمدرسات،وحتى في صفوف الإداريين.وأكد عدد من الأساتذة في تصريحات متفرقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الردع القانوني هو السبيل الوحيد للحد من هذه الظاهرة المتنامية، داعين في الوقت ذاته إلى إصلاح تشريعي مستعجل يضمن الحماية القانونية الكاملة للأطر التربوية، سواء في التعليم العمومي أو التكوين المهني.
في سياق متصل، جدد فاعلون حقوقيون وتربويون دعوتهم للبرلمان والحكومة من أجل الإسراع في إخراج قانون إطار لحماية العاملين في قطاع التربية والتكوين، مؤكدين أن الحوادث المتكررة، سواء داخل الفصول الدراسية أو محيط المؤسسات، لم تعد مجرد حالات معزولة، بل مؤشر على خلل أمني وتربوي ينبغي معالجته بشكل جذري.
