لم يمر تصريح عائلة المنادي الإدريسي، حول أحقيتها في أراضي شملالة بجماعة أمجاو إقليم الدريوش، مرور الكرام. فسرعان ما جاء رد ساكنة الدوار قوياً وحاسماً، ليكشف حجم التباين بين الخطاب المروج والواقع المعيش منذ أزيد من قرن.
الساكنة، التي ارتبطت بالأرض جيلاً بعد جيل، ترى أن الحديث عن “ملكية تعود إلى 1933” مجرد ادعاء يفتقر للتحديد العقاري وللشهود المعتبرين. بل أكثر من ذلك، يذهب المتدخلون إلى القول إنهم لم يسمعوا قط بهذه العائلة، وأن الرواية التاريخية الوحيدة الثابتة هي استقرارهم بالأرض منذ أمد بعيد، باستثناء قطعة صغيرة وُهبت للولي سيدي عيسى حيث بُنيت قبة ما تزال شاهدة إلى اليوم.
وأكد المتدخلون من ابناء الدوار على ان النقاش ليس مجرد صراع على أوراق، بل هو صراع بين ذاكرة جماعية حية وادعاءات تسعى إلى شرعنة ملكية بطرق ملتبسة. ساكنة شملالة لا ينفون اللجوء إلى القضاء، بل يعتبرونه الفيصل العادل، مؤكدين أنهم يتوفرون على شواهد ملكية ،ثبوت الملكية والتصرف، مدعومة بشهادات أهل المنطقة ممن عاشوا وتوارثوا الأرض جيلاً بعد جيل.
وتساءلت الساكنة كذالك عن التوقيت وطريقة الإخراج. لماذا تظهر هذه المطالب فجأة بعد عقود طويلة من الصمت؟ ولماذا يتم استدعاء وثائق تعود إلى مرحلة ما قبل الاستقلال دون تحديد ولا حيازة فعلية؟ هنا يصبح السؤال أكبر من مجرد نزاع عقاري، ليطرح إشكالية أوسع حول استغلال ثغرات القانون لتأليب الساكنة وزرع الشك في استقرارهم.
في النهاية، قال متدخل من ابناء الجالية ان “صوت الساكنة واضح .وهو ان الأرض أرضنا، والتاريخ شاهد، والقضاء وحده الحكم. وبينما تلوّح العائلة القادمة من فاس بأحكام وورق يعود إلى 1933، فإن أبناء شملالة بأبسط وأقوى حجة وهي قرن من الاستقرار والتصرف المشروع، وذاكرة جماعية لا يمكن محوها بادعاء أو ورقة” .
للإشارة الموضوع لن يعرف نقطة النهاية و الاكيد هناك مستجدات لاحقة.
