وضعت وزارة الداخلية لائحة تضم 12 رئيس جماعة ترابية، يُرتقب عزلهم وإحالتهم على القضاء قبل متم السنة الجارية، وذلك على خلفية اختلالات مالية وإدارية مرتبطة بتدبير شؤون جماعاتهم خلال الفترة التي تلت الانتخابات الجماعية لسنة 2021.
ووفق مصدرنا ، تأتي هذه القرارات في إطار مواصلة الوزارة تتبع الملفات التأديبية الخاصة بعدد من المنتخبين المتورطين في سوء التدبير أو خروقات قانونية، حيث باشرت المصالح المختصة التحقيق في ملفات هؤلاء المسؤولين المحليين بناءً على تقارير افتحاص وملاحظات رقابية.كما أشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية تسارع الزمن لتصفية ملفات العزل قبل موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في منتصف سنة 2026، في سياق الحرص على نزاهة الاستحقاقات المقبلة وتنقية المشهد الانتخابي من الممارسات المخالفة للقانون.
واكد المصدر أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قام بإحالة ملفات جديدة على الوكيل القضائي للمملكة ورؤساء المحاكم الإدارية، بالإضافة إلى ملفات أخرى وجهت إلى رئاسة النيابة العامة بعد ثبوت وجود خروقات ذات طابع جنائي تستدعي المتابعة القضائية.وتأتي هذه المتابعات في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز الرقابة على تدبير الشأن المحلي، في ظل تزايد مطالب المواطنين بمحاسبة المنتخبين المتورطين في العبث بالمال العام أو خرق الضوابط القانونية.
