وجّه أرباب حافلات النقل العمومي للمسافرين بالناظور مراسلتين رسميتين إلى كل من رئيس المجلس الجماعي وعامل الإقليم، عبّروا فيهما عن رفضهم للطريقة التي تم بها اتخاذ قرار فتح المحطة الطرقية الجديدة، معتبرين أنه قرار “ارتجالي وغير مدروس” تم بشكل انفرادي دون إشراك المعنيين المباشرين بالقطاع، في خرق واضح لمبدأ المقاربة التشاركية المنصوص عليه في دستور المملكة.
وأكدوا أن المشروع في صيغته الحالية يشوبه العديد من الاختلالات القانونية والتنظيمية التي تؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وعلى السير العادي لحركة النقل بالمدينة والإقليم.ومن أبرز الملاحظات التي سجّلوها خلال زيارتهم للمحطة الطرقية الجديدة، غياب تجهيز المرافق الأساسية كالمقاهي والمحلات التجارية والخدماتية، وعدم تخصيص فضاء خاص بسيارات الأجرة الكبيرة التي تُعتبر شريكًا أساسيًا في تأمين تنقل المسافرين من وإلى المحطة.كما أعربوا عن استيائهم من عدم اعتماد نظام العدادات بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة، ما قد يؤدي إلى فوضى محتملة في تسعيرة التنقل نحو المحطة الجديدة.
ومن بين النقاط المثيرة للاستياء أيضًا، تخصيص فضاء وشباك خاص وحصري لشركة النقل “ستيام” بعيدًا عن باقي الشركات العاملة بالمحطة، معتبرين ذلك معاملة تفضيلية غير قانونية ومخالفة لمبدأ المنافسة المشروعة.وطالب الموقعون على الرسالتين بضرورة إعادة النظر في التطبيق الإلكتروني الذي تعتمده شركة التنمية المحلية “الناظور المسافرين” لتدبير مرفق المحطة، مؤكدين أنه “ضعيف ومتجاوز تقنيًا” ولا يستجيب لمتطلبات العصر، مقارنة بالتطبيقات المتطورة التي تتيح خدمات الحجز المسبق وشراء التذاكر عبر الإنترنت، مع التأكيد على أهمية الإبقاء على نظام الحجز الهاتفي المعمول به حاليًا والسماح باستمرار عمل وكالات البيع داخل المدينة.
وختم أرباب الحافلات مراسلتهم بالتأكيد على استعدادهم التام للانخراط في إنجاح مشروع المحطة الطرقية الجديدة، شريطة اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تراعي آراء المهنيين ومصالح المواطنين، داعين عامل الإقليم إلى التدخل العاجل لتصحيح ما وصفوه بالاختلالات القانونية والتنظيمية التي تُهدد نجاح هذا الورش الحيوي.
