تكشف الوثيقة الرسمية الخاصة بالدورة الاستثنائية ليوم 13 غشت 2024 عن واحدة من أكثر النماذج وضوحًا لكيفية تحويل القرارات الجماعية من مشاريع تنموية إلى أدوات تخدم أجندات ضيقة. فالنقطة المتعلقة بإصلاح المسالك الطرقية أُدرجت بناءً على اقتراح ثلاثة أعضاء، يتقدمهم بنعيسى الكرفوح، وتمت المصادقة عليها بالإجماع، وبحضور ممثل المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي الذي أكد جاهزية مصالحه للتدخل وفق المسارات المتفق عليها داخل المجلس.
غير أن ما حدث بعد ذلك يثير الكثير من الريبة، إذ كشف عمل اللجنة التقنية، المكلفة بقياس المسالك وتحديد المواقع، عن تغيّر مفاجئ في موقف الرئيس ونائبه، ومحاولة لإعادة توجيه المشروع نحو دواوير محسوبة على بعض أعضاء الأغلبية، بعيدًا عمّا صادق عليه المجلس.
وهو ما اعتبره عدد من الأعضاء سلوكًا يمسّ مبدأ احترام القرار الجماعي، ويحوّل مشروعًا ذا طابع تنموي إلى لعبة محاباة سياسية تشبه ممارسات تستفيد من غياب الرقابة.الوثيقة تُظهر كذلك أن ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي دعا إلى الالتزام بالأولويات الفلاحية وإعداد ملف منسجم، ما يعكس بوضوح أن مؤسسة الدولة التقنية نفسها لم تكن مرتاحة لمحاولات الالتفاف.
وهكذا يظهر المشروع وكأنه انتقل من منطق التنمية إلى منطق اقتسام الغنائم، في صورة تعكس الخلل العميق في تدبير الشأن المحلي، حيث يصبح القرار الجماعي مجرد توقيع على الورق، بينما القرار الحقيقي يُتخذ في الكواليس.
