أعلنت وزارة الداخلية عن إعداد برنامج تكويني شامل يهدف إلى مواكبة موظفي الجماعات الترابية في مجال الرقمنة، وتعزيز قدراتهم المهنية بما يواكب التحولات التكنولوجية والإدارية التي تعرفها الإدارة المغربية.
ويأتي هذا البرنامج، حسب ما أكده مسؤول حكومي، في سياق الإصلاح العميق الذي تعتزم الوزارة تنزيله، خاصة ما يتعلق بتمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءات البشرية اللازمة لأداء مهامها على الوجه المطلوب، ومواكبة متطلبات التنمية المحلية.
وفي هذا الصدد، أشار نفس المصدر إلى أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون يشكل نظامًا أساسيًا جديدًا خاصًا بموظفات وموظفي الجماعات الترابية، يتضمن مجموعة من الحقوق والضمانات الجديدة، من بينها نظام تعويضات خاص ببعض الفئات، سيتم تفصيله وتنزيله من خلال نصوص تنظيمية وتطبيقية.
وأضاف المتحدث أن المشروع تمت بلورته بناءً على سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع الجماعات الترابية، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية قبل عرضه على المسطرة التشريعية.
وشدّد المسؤول الحكومي على أن إعداد النظام الأساسي الجديد تم اعتمادًا على مبدأ “المماثلة”، بما يضمن الاحتفاظ بنفس الحقوق والواجبات والضمانات الممنوحة لموظفي الدولة، وفق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع مراعاة خصوصية إدارات الجماعات الترابية وطبيعة اشتغالها القرب من المواطنين.
ويُرتقب أن يُحدث هذا المشروع تحولًا نوعيًا في تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية، خاصة مع توجّه الدولة إلى اللامركزية وتوسيع صلاحيات الفاعلين المحليين، ما يتطلب إدارة قوية، مُمكنة، ومواكبة للرهانات الجديدة للتنمية الترابية.
