تفجّرت موجة غضب واستنكار بعد تداول شكاية موجهة إلى عامل إقليم الناظور، تكشف معطيات صادمة حول ما وصفه أولياء أمر تلميذ بـ”تعسف إداري خطير” داخل مؤسسة تعليمية في ثانوبة ابن طفيل، حيث تم حرمان تلميذ من حقه في متابعة الدراسة رغم توفره على شهادة طبية قانونية.
وحسب مضمون الشكاية، فإن التلميذ تعرّض لحادث استدعى حصوله على شهادة طبية لمدة 15 يوماً، غير أنه فوجئ عند عودته إلى المؤسسة برفض الإدارة استقباله، واعتباره في وضعية انقطاع عن الدراسة، بل وحرمانه من اجتياز الامتحانات التي تزامنت مع فترة مرضه، في خطوة وُصفت بالخطيرة وغير القانونية.الأخطر من ذلك، وفق نفس المصدر، أن مدير المؤسسة لم يكتفِ برفض تمكين التلميذ من حقه المشروع، بل وجّه اتهامات خطيرة في حقه، وتعامل مع أفراد عائلته بطريقة مهينة، وصلت إلى حد الاستقواء بالسلطة وفرض الاعتذار عليهم دون أي مبرر، في مشهد يعكس، بحسب الشكاية، شططاً واضحاً في استعمال النفوذ.
القضية التي وُضعت على طاولة الناظور، تُعيد إلى الواجهة سؤال الرقابة والمحاسبة داخل المؤسسات التعليمية، خصوصاً حين يتعلق الأمر بحق دستوري أساسي كالتعليم، الذي لا يجب أن يكون رهينة مزاج إداري أو قرارات فردية.اليوم، يطالب المتضررون بفتح تحقيق عاجل وترتيب المسؤوليات، مؤكدين أن ما وقع ليس مجرد “سوء تدبير”، بل انتهاك صريح لحقوق التلميذ، يستوجب تدخلاً حازماً لوقف مثل هذه الممارسات التي تضرب في العمق ثقة المواطنين في المدرسة العمومية.
فهل تتحرك الجهات المعنية لوضع حد لهذا “العبث الإداري”؟ أم أن الملف سيلقى مصير غيره من الملفات التي تُطوى في صمت؟ الأيام القادمة كفيلة بكشف الحقيقة.
