أصدرت وزارة التجهيز والماء تعليمات جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على استعمال سيارات الدولة، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وترشيد النفقات العمومية.
وبحسب ما جاء في الوثيقة، فإن سيارات الدولة يجب أن تُستعمل حصراً في نطاق المهام الإدارية الموكولة إليها، مع إلزام المسؤولين والموظفين المعنيين باحترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا المجال.
وشددت الوزارة على أن الجميع متساوون أمام القانون، مؤكدة أن أي استعمال شخصي أو غير قانوني لهذه السيارات سيُواجه بإجراءات زجرية حازمة. كما تم التنصيص على تفعيل لجان ميدانية مختصة للقيام بمراقبة دورية، لرصد أي تجاوزات والتعامل معها فوراً.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص الحكومة على مكافحة مظاهر الهدر وسوء استغلال المال العام، وضمان توظيف سيارات الدولة حصراً في خدمة المرفق العمومي، بما يعزز ثقة المواطنين في شفافية التدبير ويكرس مبدأ المحاسبة.
