أيدت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح الثلاثاء 30 شتنبر 2025، الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد الحكيم سجدة، الرئيس السابق لجماعة الجديدة والنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، والقاضي بسجنه تسع سنوات نافذة وتغريمه 50 مليون سنتيم، وذلك على خلفية ملفات تتعلق بالفساد المالي والإداري في صفقات عمومية.
وتعود فصول القضية إلى صيف 2019، حين قدمت “الهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام” شكاية كشفت عن اختلالات بملايين الدراهم في مشاريع التهيئة الحضرية، ما أدى إلى توقيف سجدة إلى جانب مهندسة جماعية ومحاسب ومسير شركة.كما أدانت المحكمة ستة متهمين آخرين بتبديد أموال عمومية وصرفها على مشاريع لم تكتمل أو شابتها خروقات كبيرة.
ويشكل هذا الحكم الاستئنافي محطة حاسمة في مسار الملف، ورسالة واضحة حول ربط المسؤولية بالمحاسبة وتشديد الرقابة على تدبير المال العام.
