يشهد حزب العدالة والتنمية المغربي، الذي كان يُعدّ أحد أبرز القوى السياسية في البلاد، مرحلة من التوتر والانقسامات الداخلية، تجلت في انسحاب عدد من القياديين البارزين، وتجميد عضوية العديد من الأعضاء، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل الحزب وقدرته على تجاوز هذه الأزمة.
انسحابات وتجميد عضويات بارزة
شهد الحزب انسحاب أسماء وازنة مثل مصطفى الرميد، عزيز الرباح، عبد القادر عمارة، وسعد الدين العثماني، بالإضافة إلى شخصيات أخرى مثل محمد يتيم، سليمان العمراني، بسيمة حقاوي، ونزهة الوافي. هذه الخطوات جاءت على خلفية خلافات عميقة مع الأمين العام الحالي للحزب، عبد الإله بن كيران، حول أسلوب القيادة وطريقة تسيير الحزب.
خلافات جوهرية مع بن كيران
يرى مراقبون أن هذه الانسحابات تعكس حالة من عدم الرضا عن الأفكار والأسلوب الذي يدير به بن كيران الحزب، حيث يعتبر البعض أن قيادته تتسم بالتفرد في اتخاذ القرارات وغياب المرونة في التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية. هذه الخلافات أدت إلى تزايد الشعور بالإحباط لدى العديد من الأعضاء، ما دفعهم إلى الابتعاد عن العمل الحزبي أو تجميد عضويتهم.
الحاجة إلى قيادة جديدة
يرى محللون أن حزب العدالة والتنمية، الذي يتميز أعضاؤه بنظافة اليد وسمعة طيبة في المشهد السياسي المغربي، بحاجة إلى قيادة جديدة أكثر حكمة وكفاءة ورزانة. قيادة قادرة على توحيد الصفوف، وتجديد الخطاب السياسي، واستعادة ثقة القاعدة الحزبية التي شعرت بالإحباط بعد سلسلة من الهزائم الانتخابية والتراجع في الشعبية.
تحديات المرحلة المقبلة
يواجه الحزب تحديات كبيرة تتمثل في إعادة بناء الثقة بين أعضائه، وتجاوز الخلافات الداخلية، ووضع رؤية واضحة للمستقبل. كما أن عليه استعادة مكانته في المشهد السياسي المغربي من خلال تقديم حلول واقعية وملموسة للتحديات التي تواجه البلاد.
انسحاب القياديين البارزين من حزب العدالة والتنمية ليس مجرد أزمة داخلية، بل يعكس حاجة ملحة لإعادة النظر في أسلوب القيادة وإدارة الحزب. إذا لم يتمكن الحزب من معالجة هذه التحديات بحكمة وفعالية، فقد يجد نفسه أمام مستقبل غامض يهدد استمراريته كقوة سياسية فاعلة.
