يستأثر الخطاب الملكي المرتقب، الذي سيلقيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الجمعة 10 أكتوبر بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، باهتمام كبير لدى الرأي العام الوطني، بالنظر إلى دقّة الظرفية وتعدد الأوراش المطروحة.
ويأتي هذا الخطاب في سياق تطورات هامة على المستويين الوطني والدولي، خصوصاً ما يتعلق بالقضية الوطنية التي تشهد دينامية دبلوماسية متواصلة، فضلاً عن تسريع تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية الذي بات يشكّل أولوية ملحّة، في ظل الطلب المتزايد على الخدمات الصحية بمختلف جهات المملكة.
وتُطرح بقوة ملفات تتعلق بفتح مستشفيات عمومية جاهزة لكن غير مفعّلة بعد، وهو ما كان وراء احتجاجات اجتماعية خلال الأسابيع الماضية للمطالبة بتوفير خدمات العلاج والأطر الطبية الضرورية.ومن المنتظر أيضاً أن يشكل الخطاب الملكي خارطة طريق للحكومة من أجل تسريع وتيرة الإصلاح في مختلف القطاعات المرتبطة بالمعيش اليومي للمواطنين، وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، يترقب المتتبعون توجيهات ملكية حول مواصلة تعميم التعليم ورفع جودته، خاصة من خلال تعميم “مدارس الريادة” التي باتت تشكل ورشاً أساسياً وتحدياً استراتيجياً في مسار إصلاح المنظومة التربوية.
ويرى مهتمون أن الخطاب الملكي لهذه السنة قد يحمل إشارات قوية بخصوص حكامة السياسات العمومية، وتسريع تنفيذ المشاريع ذات البعد الاجتماعي، وضمان نجاعة أكبر في تفعيل التزامات الدولة والمؤسسات المعنية.
