أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري، حكماً بالحبس النافذ في حق ناشطين حقوقيين على خلفية مشاركتهما في وقفة احتجاجية نظمت أمام المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت، احتجاجاً على ما اعتبروه “تردياً خطيراً في الخدمات الصحية”.
وكانت الوقفة قد شهدت حضور عدد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية والمواطنين، الذين رفعوا شعارات تنتقد أوضاع القطاع الصحي بالمنطقة، وتطالب بتحسين التدبير وتعزيز الموارد البشرية والمعدات الطبية.وقد توبع الناشطان بتهم تتعلق بـ”المشاركة في تظاهرة غير مصرح بها وعرقلة السير العام”، وفق ما أفادت به مصادر من الدفاع، فيما خلف الحكم صدمة وسط عدد من النشطاء والهيئات الحقوقية الذين اعتبروا المتابعة “استهدافاً لحرية التعبير والاحتجاج السلمي”.
وتجدر الإشارة إلى أن إقليم تزنيت يعيش منذ مدة على وقع احتجاجات متكررة بسبب ما يوصف بـ”الأزمة الصحية”، وسط مطالب بتدخل وزارة الصحة لتدارك الخصاص وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.ومن المنتظر أن تتقدم هيئة دفاع النشطاء بطعن في الحكم خلال الأيام المقبلة، فيما تتصاعد الدعوات للتضامن محلياً ووطنياً مع المعنيين.
