تفجّرت خلال الأيام الأخيرة موجة استنفار داخل مصالح وزارة الداخلية، بعدما رفعت أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات تقارير مثيرة تكشف تعثر صرف تعويضات “العمال العرضيين” بالجماعات، بسبب رفض عدد من الرؤساء التأشير عليها بدعوى استنزاف الاعتمادات المالية المخصصة لهم برسم السنة الحالية.
مصادر خاصة لـ لسان بريس أوضحت أن أغلب التقارير التي دقت ناقوس الخطر وردت من جماعات تابعة لنفوذ جهات الدار البيضاء–سطات ومراكش–آسفي ودرعة–تافيلالت، حيث رصدت مصالح المراقبة المالية اختلالات غير مسبوقة في الميزانيات، بعدما بلغت اعتمادات تعويض العرضيين مستويات غير منطقية مقارنة بالحاجيات الحقيقية للجماعات، ما يكشف وجود شبكات نفوذ داخلية تُضخم الأعداد وتُغرق الميزانيات في نفقات بدون مردودية.وحسب المعطيات التي حصلت عليها لسان بريس، فقد توصلت الإدارة المركزية بطلبات تدخل مستعجلة من منتخبين في المعارضة، يطالبون فيها بتحريك المسطرة القانونية وإلزام الرؤساء باحترام المادة 37 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، والدعوة إلى عقد دورات استثنائية لوقف ما وصفوه بـ“الفوضى المالية” المرتبطة بملف العرضيين، والذي يتحول كل سنة إلى قنبلة موقوتة داخل المجالس.
وتشير المصادر إلى أن وزارة الداخلية قد تتجه خلال الأسابيع المقبلة إلى تشديد المراقبة المالية وإعادة هيكلة طريقة تدبير هذا الملف، خاصة بعد توالي التقارير التي كشفت عن ممارسات وصفت بـ“غير القانونية” و“المُهَدِّدة للتوازن المالي لعدد من الجماعات”.
