حددت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الجمعة 9 يناير 2026 على الساعة 12:30 زوالًا، جلسة تحقيق في ملف المستحقات المالية التي يطالب بها عدد من أساتذة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة.
وستنعقد الجلسة بمكتب القاضية المقررة، وتهدف إلى الاستماع إلى الأطراف المعنية، وذلك بعد تغيب عمادة الكلية ورئاسة الجامعة عن الجلسة السابقة، مقابل حضور المنسق البيداغوجي المدعي مرفوقًا بمحاميه، ما دفع المحكمة إلى الانتقال إلى مرحلة التحقيق وفقًا للمقتضيات القانونية.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تنفيذ الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 21 نونبر 2025، والرامي إلى توضيح الجوانب القانونية والإدارية المرتبطة بالمبالغ المطالب بها. ويُرتقب أن تشكل هذه القضية محطة مهمة في النقاش الدائر حول الحقوق المالية والحكامة داخل الجامعات العمومية.
