أثار اعتماد المملكة المتحدة رسميًا نظام التأشيرة الإلكترونية، ابتداءً من الأربعاء 25 فبراير 2026، كبديل للملصقات الورقية، موجة تفاعل واسعة في الأوساط الحقوقية المغربية، التي دعت إلى تعميم هذه التجربة على دول الاتحاد الأوروبي.
واعتبر فاعلون مدنيون أن الخطوة البريطانية تمثل “تحولًا نوعيًا” في مسار تحديث الخدمات القنصلية، من شأنه تقليص التعقيدات الإدارية وإنهاء معاناة فئات هشة، مثل المرضى والطلبة والمهنيين، مع المساطر الورقية المرهقة وآجال الانتظار الطويلة.وفي مقابل الترحيب بهذه الدينامية الرقمية، شدد حقوقيون على أن الرقمنة لا ينبغي أن تُختزل في بعدها التقني فقط، بل يجب أن تُوظف كمدخل لتعزيز العدالة الإجرائية والشفافية في معالجة الطلبات.وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن الإشكال القائم مع تأشيرة “شينغن” لا يرتبط فقط بشكل الطلب أو طبيعته، بل يتعداه إلى ارتفاع الرسوم، وغياب التعليل المفصل لقرارات الرفض، إضافة إلى تنامي دور الوسطاء. ودعت الرابطة إلى مراجعة شاملة لمنظومة التأشيرات الأوروبية، بما يضمن مقاربة أكثر إنسانية وإنصافًا للمواطنين المغاربة.
وتتجه الأنظار، في ظل هذه المستجدات، إلى ما إذا كانت العواصم الأوروبية ستلتقط الإشارة البريطانية، وتفتح بدورها ورش إصلاح رقمي يوازن بين متطلبات الأمن وحق التنقل المشروع.
