في مشهد احتجاجي يعكس حجم الاحتقان الاجتماعي، نظمت فعاليات مدنية وساكنة منطقة فرحانة وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر جماعة بني أنصار، تنديدًا بما وصفوه بـ”الفواتير الصادمة والمرتفعة بشكل غير مبرر” التي توصلوا بها في الآونة الأخيرة، خاصة المتعلقة بخدمات الماء والكهرباء.
ورفع المحتجون شعارات غاضبة، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في ما اعتبروه “اختلالات خطيرة” في نظام الفوترة المعتمد من طرف الشركة متعددة الخدمات، متهمين إياها بالتسبب في إثقال كاهل الأسر بفواتير “تفوق القدرة الشرائية وتضرب مبدأ العدالة في الاستهلاك”.
الوقفة الاحتجاجية سرعان ما أفضت إلى عقد لقاء موسع جمع ممثلين عن الساكنة بأعضاء المجلس المسير لجماعة بني أنصار، إلى جانب مدير الشركة المعنية، في محاولة لاحتواء الغضب المتصاعد وفتح قنوات الحوار.وخلال هذا اللقاء، برزت لهجة حازمة من طرف نواب رئيس الجماعة، يتقدمهم محمد الصغير، الذي أكد في مداخلته أن المجلس يقف إلى جانب الساكنة في هذه القضية، واصفًا الفواتير المتوصل بها بـ”النصب والاحتيال”، في تعبير غير مسبوق يعكس حجم التوتر.ولم يتردد الصغير في توجيه انتقادات لاذعة لبعض المستخدمين داخل الشركة، واصفًا إياهم بـ”الشمكارة”، مبرزًا أنهم لا يؤدون مهامهم بشكل منتظم، ولا يقومون بقراءة العدادات شهريًا، ما يؤدي إلى تراكم الاستهلاك واحتسابه في أشطر مرتفعة، وهو ما يفتح الباب – حسب تعبيره – أمام ممارسات “ابتزازية” في حق المواطنين.
وبعد أزيد من ساعة من النقاش والإنصات لمختلف الشكايات، تم عقد اجتماع ثانٍ ضم ممثلي الساكنة والسلطات المحلية ببني أنصار، في شخص الباشا والقائد، حيث تم تقديم تطمينات بخصوص معالجة الإشكال القائم.
وأكدت السلطات خلال هذا اللقاء على عدم اتخاذ أي إجراءات تمس بالعدادات، مع الالتزام بإجراء مراجعة دقيقة لكل حالة على حدة، وتصحيح الاختلالات المسجلة، مع العمل مستقبلاً على تحسين نظام الفوترة، خصوصًا فيما يتعلق باحترام دورية القراءة الشهرية لتفادي الانتقال التلقائي إلى أشطر مرتفعة تضر بالمستهلكين.
هذا، وتبقى الأنظار موجهة إلى مخرجات هذه اللقاءات، في انتظار ترجمتها إلى إجراءات ملموسة تعيد الثقة المفقودة بين الساكنة والشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع الحيوي.
