باشرت وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات احترازية جديدة تروم تعزيز الشفافية في تدبير الأموال العمومية المخصصة للعمل الجمعوي، بعدما أصدرت تعليمات إلى مصالحها المختصة تقضي بتعليق التأشير على الاعتمادات المالية الموجهة لدعم الجمعيات.
وجاء هذا القرار، وفق معطيات متداولة، عقب توصل المصالح المركزية للوزارة بشكايات تقدمت بها أحزاب سياسية، تضمنت معطيات حول وجود شبهات باستغلال الدعم العمومي المخصص للجمعيات في أنشطة ذات طابع انتخابي، بما قد يمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.
وتهدف هذه الخطوة إلى إخضاع ملفات الدعم لمزيد من التدقيق والمراقبة، والتأكد من توجيه الاعتمادات المالية إلى الأغراض التي خصصت لها، بعيدًا عن أي استعمال قد يخالف الضوابط القانونية أو يخرج عن أهداف العمل الجمعوي.
ويأتي هذا الإجراء في سياق حرص وزارة الداخلية على تعزيز الحكامة الجيدة في تدبير المال العام، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، من خلال تشديد الرقابة على مختلف أوجه صرف الدعم العمومي وضمان احترام القوانين المنظمة له.
ويرى متابعون أن هذه الإجراءات تعكس توجهاً نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وحماية العمل الجمعوي من أي توظيف سياسي أو انتخابي، بما يحافظ على مصداقية الجمعيات ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
