سجلت النيابات العامة بالمغرب 93 شكاية انتخابية خلال الفترة الممتدة من 21 غشت إلى 15 شتنبر 2026، حيث تم اتخاذ قرارات بشأن 92 في المائة منها، مقابل 229 شكاية خلال الفترة نفسها من الانتخابات التشريعية لسنة 2021.وحسب معطيات صادرة عن رئاسة النيابة العامة، فقد عرفت الشكايات الانتخابية خلال سنة 2026 انخفاضاً مقارنة بمحطة 2021، في سياق انتخابي شهد أيضاً إدخال مقتضيات زجرية جديدة بموجب تعديلات قانونية مرتبطة بالانتخابات.
وأوضحت المعطيات أن هذه المقتضيات الجديدة انعكست على طبيعة الأفعال موضوع الشكايات، بعدما أصبحت بعض الممارسات التي قد تؤثر على سلامة وشفافية العملية الانتخابية خاضعة للتجريم.وتتعلق الشكايات بـ54 فعلاً جرمياً، من بينها نشر أو بث أو توزيع أخبار زائفة أو ادعاءات ووقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها، بما في ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي، متى كان ذلك بقصد المساس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم.كما تشمل الأفعال المبلغ عنها بث أو توزيع تركيبات تتضمن أقوال أو صور أشخاص دون موافقتهم، باستخدام الوسائل الرقمية، عندما يكون الغرض منها المساس بالحياة الخاصة أو التشهير.
وتأتي هذه المعطيات في سياق تشديد المراقبة القانونية على الممارسات التي قد تمس بنزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية، خاصة مع اتساع استخدام المنصات الرقمية ووسائل الذكاء الاصطناعي خلال الحملات الانتخابية.
لسان بريس
