تحدثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بلاغ لها، توصلت “أخبارنا” بنسخة منه، عن حاثة سير مميتة وقعت يوم السبت 12 غشت الجاري، وراح ضحيتها 4 أشخاص ضمنهم امرأة حامل. الحادث وقع قرب محطة معالجة المياه العادمة بمراكش على الطريق الوطنية رقم 7 في المقطع الطرقي الرابط بين مراكش وتامنصورت.
وقد توفي شاب وامرأة مسنة في الحال، في حين توفي اثنان آخران في الطريق إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، وأكد البلاغ أن السائق الذي تسبب في هاته المأساة كان في حالة غير طبيعية حسب كل القرائن.
والغريب – يواصل أصحاب البلاغ – أنه بعد اعتقال سائق السيارة المتسبب في الحادث، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة، وتحديد تاريخ 29 غشت لمحاكمته، بدأت أسرة الضحايا تتعرض لضغوطات ومساومات وتهديدات وابتزاز من طرف رئيس جماعة سابق يحمل صفة برلماني، والذي طلب – يقول البلاغ – من أسرة الضحايا التنازل مقابل قسط مالي مع تهديده لها في حال العكس.
و عبرت الجمعية عن احتجاجها وبقوة على هذا النوع من الممارسات، وتشبثها بحق اسر الضحايا وذويهم في الانتصاف القضائي بكل طمأنينة.
