تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومأمس الخميس 23 نونبر الجاري، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفين بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.وحسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث ،يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها لازالت صالحة للاستعمال. كما يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبيةالخصوصية.
وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، عن حجز العشرات منالأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية ،فضلا عن مجموعة من الأواني والأسرة والشاشات والمكيفات والطابعاتوالحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم جميعا لتدبير الحراسة النظرية رهنإشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة ،وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.
